تأجيل محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية السابق لاتهامه بالرشوة لفحص هاتفه

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، إرسال هاتف رئيس حي شرق الإسكندرية السابق، "ح.ز.ال"، إلى المساعدات الفنية بمديرية أمن الإسكندرية لفحص جميع المكالمات والمحادثات المرسلة والواردة عبر تطبيق الواتس آب، ضمن التحقيقات في قضية الرشوة التي يواجهها، وحددت المحكمة جلسة 10 مايو المقبل لاستكمال محاكمته.
جاء القرار برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، وعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت سابقًا حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على رئيس حي شرق الإسكندرية السابق، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت تورطه في تلقي مبالغ رشوة خلال فترة توليه رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني، رجل أعمال يُدعى "م.ال"، أودع الأموال في حساب زوجة رئيس الحي لتغطية مصدر الرشوة، بينما نفى رئيس الحي ما نسب إليه، مؤكداً أن الأموال كانت عبارة عن قرض حصل عليه من البنك وليس رشوة، فيما أكد المتهم الثاني أن المبالغ أُودعت في الحساب على سبيل الرشوة، بالتنسيق مع موظف البنك.
ويأتي فحص الهاتف بهدف توثيق جميع الاتصالات والرسائل المتعلقة بالقضية، بما يدعم استكمال التحقيقات وإثبات الأدلة بشكل دقيق قبل جلسة استئناف المحاكمة المقررة في مايو القادم، لضمان سير العدالة بشكل كامل وشفاف.